تعتبر جمهورية مالطا ثاني أكبر رقعة اقتصادية بعد جبل طارق تجتذب المؤسسات التي تقدم خدمات ألعاب الكازينو عبر الأنترنات في النطاق الأوروبي, بسبب تشريعاتها الخاصة و تنظيمها لهذا النشاط و منح الرخص المتعلقة به.
بعض مؤسسات الكازينو على النت تعتزم المغادرة بسبب تحقيق MGA
خمس شركات تغادرمالطا بسبب تحقيقات حول روابط الجريمة المنظمة.
كانت وكالة مالطا للألعاب في واجهة الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع بعد تقرير نشر في صحيفة “مالطا اليوم” Malta Today بأن خمسة مؤسسات أخرى حاصلة على الترخيص بدولة مالطا قد غادرت الأراضي المالطية بعد تحقيق أجرته الهيئة المنظمة حول روابط الجريمة المنظمة.
كما أفادت صحيفة مالطا اليوم أن الإجراء الذي اتخذته MGAجاء في أعقاب سلسلة جديدة من الاعتقالات من قبل وكالة مكافحة المافيا كجزء من عملية “Game Over” في باليرمو.
وصرح جوزيف كوشيري ، رئيس “إم جي إيه” للصحيفة بأن منظمته مفتوحة للتعاون مع السلطات الإيطالية ، وفي الواقع أي سلطة مراقبة شرعية من أجل “توضيح أي مخاوف أو سوء فهم من أجل الحفاظ على خلو الألعاب من الجريمة”.
و اشارت التقارير الصادرة هذا الأسبوع أن الأحداث الأخيرة هي الرابعة في الثلاثين شهرا الأخيرة التي ارتبطت فيها الجريمة المنظمة الإيطالية بمشغلي المقامرة المرخصين في مالطا.
رئيس وزراء مالطا ، جوزيف مسقط Joseph Muscat ، تطرق مؤخرا مشاكل القمار المتكررة المرتبطة بالشركات الإيطالية ، مشيرا إلى أن المبادرات الجديدة من قبل MGA تعزز أنشطة الحماية الواجبة عبر المزيد من التدريب والموارد التقنية والبشرية.
ولاحظ أيضا أن التحسينات الهامة كانت ممكنة من خلال زيادة التفاعل مع الوكالات الدولية ، ورهان جمع المعلومات الاستخبارية على الأشخاص والشركات ذات الصلة. وأكد أنه تم إجراء عمليات تدقيق مستقلة ، إلى جانب عمليات فحص غسيل الأموال.
سلطة مالطا للألعاب Malta Gaming Authority تبدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد
أعلنت هيئة مالطا للألعاب أنها بدأت البحث عن رئيس تنفيذي جديد ليحل محل جوزيف كوشيري Joseph Cuchieri، الذي سيغادر في وقت لاحق من هذا الشهر لتولي مسؤوليات جديدة في سلطة الخدمات المالية في مالطا MFSA كرئيس تنفيذي.
كرئيس تنفيذي لشركة MGA منذ عام 2013 ، أشرف Cushieri على عملية تطوير كبيرة شملت إصلاحًا في جميع تشريعات الألعاب ، مما أدى إلى تقديم مشروع قانون ألعاب جديد يجري مناقشته حاليًا في البرلمان المالطي.
في دوره الجديد كرئيس تنفيذي للهيئة ، سوف يكون مسؤولاً عن الإدارة العامة وأداء السلطة ، تطوير الاستراتيجية / التنفيذ بما في ذلك الإصلاحات في قطاع الخدمات المالية.
وطوال فترة مهنة مهنية امتدت 25 عامًا ، شغل العديد من المناصب ذات الصلة بالشؤون المالية ، وشغل مناصب تنفيذية عليا ومديريات في القطاع الخاص والعام ، ومن بينها رئيس شؤون الشركات ، ثم رئيس الشؤون التجارية في فودافون مالطا ، والرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة الاتصالات في مالطا. مستشار كبير مع. EY