تاريخ آخر تحديث 15/03/2018
الحدث
تقوم لجنة المقامرة في المملكة المتحدة بالتحقيق في 17 مشغل شبكة كازينو عبر الإنترنت حول مسؤولياتهم الاجتماعية وضوابط غسل الأموال. خمسة منها قد تتطلب مراجعة الترخيص.
هذا و قد كثفت المملكة المتحدة, و التي تخضع لقانونها معظم الكازينوهات على الأنترنات المعروفة من حملتها لضمان أقصى حد من الشفافية و سلامة العملاء و سلامة مواردهم المالية المستعملة في هذه المواقع أيضا.
تنظر لجنة المقامرة في مراجعة ترخيص خمسة مشغلي كازينو عبر الإنترنت حول عمليات غسيل الأموال والمسؤولية الاجتماعية، وكتبت إلى 12 مشغل كازينو آخر عبر الإنترنت لإثارة المخاوف بشأن نهج القطاع تجاه مكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية.
وقد حددت اللجنة في الرسالة كيف تتوقع من المشغلين استعراض جميع عملياتهم الرامية إلى التصدي لغسل الأموال والوفاء بالتزاماتهم تجاه المسؤولية الاجتماعية.
ويأتي هذا بعد استعراض مواضيع القطاع للنظر في مدى حسن أداء المشغلين لالتزاماتهم الحالية. ونظرا للطبيعة الخطيرة للنتائج التي توصلت إليها، كشفت اللجنة عن أنها بدأت بالفعل تحقيقات في 17 مشغل عبر الإنترنت، وهي تنظر فيما إذا كانت خمسة منها تتطلب مراجعة الترخيص.
وقالت سارة هاريسون، الرئيسة التنفيذية للجنة المقامرة: “من الضروري أن تضطلع صناعة المقامرة بواجبها في حماية المستهلكين وإبعاد الجريمة عن المقامرة على محمل الجد. تحدد الاستراتيجية الجديدة للجنة المقامرة رؤيتنا لسوق المقامرة الأكثر إنصافا وأمانا. إن الإجراءات التي نتخذها لفحص التزام مشغلي الكازينو عبر الإنترنت بمتطلبات غسل الأموال ومتطلبات تفاعل العملاء هي مجرد مثال واحد على الكيفية التي سنكون بها بلا هوادة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس.
“مع استمرار نمو قطاع الإنترنت، ويشكل الآن ثلث سوق المقامرة البريطانية، فمن الصحيح أن نحافظ على تركيز حاد على المقامرة عبر الإنترنت. ولهذا السبب بالإضافة إلى عملنا بشأن الامتثال بين مشغلي الكازينو عبر الإنترنت، فقد أجرينا أيضا مراجعة أوسع نطاقا للمقامرة عبر الإنترنت التي تبحث في كيفية تطور السوق وتحديد أين يمكن اتخاذ مزيد من الإجراءات لجعل المقامرة أكثر إنصافا وأمانا المستهلكين “.
النتائج
و نحن نعتبر هذا الإجراء دعامة جديدة لمصداقية الكازينوهات التي تحصلت على رخص نشاطها من المملكة المتحدة و المناطق الخاضعة لحكمها كجبل طارق أكبر مركز للكازينوهات على الأنترنات في العالم, و جدية الرقابة الحكومية لهذه المؤسسات.
و بهذه الخطوة الحكومية الجديدة التي قد تطيح ببعض مزودي ألعاب الكازينو على الأنترنات الذين لم يلتزموا بشروط المملكة المتحدة في هذا المجال, لن يبقى قريبا في سوق خدمات الكازينو على الأنترنات إلا المؤسسات الموثوقة و العالية الإلتزام بالقوانين المنظمة للغرض, مما يجعل اللعب بنوادي القمار على الأنترنات أكثر أمانا مع مراقبة حكومية لصيقة تمنع أي شركة تتجاوز قوانين المملكة المتحدة من النشاط و قد يصل الأمر إلى سحب تراخيص العمل فس صورة ثبوت التجاوزات.